«صفقة عقدت بالهاتف وحسبت بالكيلو»: كيف تثبت منازعات تجارة الذهب أمام محاكم الإمارات وبم تحسم

بقلم أحمد يحيى حمدالله — شريك، سات ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، دبي

تجارة الذهب تقوم على عمودين لا ثالث لهما: السرعة والثقة. يتفق التاجر في سوق الذهب، أو في مكتب مصفاة بإحدى المناطق الحرة، على السعر بمكالمة هاتفية، ويؤكده برسالة من سطرين، ويسلم السبائك لقاء توقيع على إذن تسليم، ثم تجري التسوية بين الطرفين في حساب جار لا يراجع إلا حين يتسع الوقت لمراجعته. وتمضي السنون والأمور على خير ما يرام؛ حتى إذا تحرك السعر تحركا حادا بين يوم الصفقة ويوم التسليم، أو جاءت شحنة دون العيار الموعود، أو اختلف الدفتران في عدد الكيلوغرامات التي يدين بها أحدهما للآخر، وجدت علاقة قامت على كلمة ومصافحة نفسها مطالبة بأن تقيم الدليل على كل شيء أمام القضاء. وتعرض هذه المقالة لتكييف القانون الإماراتي لهذه المنازعات، وطرق إثباتها، وما يتاح فيها من جزاءات وما يحكمها من مواعيد، والمواضع التي تضيع عندها الحقوق.

ومن المقرر أن بيع الذهب بين تاجرين لشؤون تجارتهما بيع تجاري تسري عليه أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 (المادة 93). وقد رتبت المادة 2 من هذا القانون القواعد الواجبة التطبيق ترتيبا محكما: فالعبرة أولا بما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يخالف نصا تجاريا آمرا؛ فإن سكت التشريع فالعرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، ويعد ما جرى عليه التعامل السابق بين الطرفين من قبيل العرف الخاص؛ فإن لم يوجد عرف فأحكام المسائل المدنية. ولهذا الترتيب شأنه في تجارة يحكمها العرف كما يحكمها النص، وعليه تدور دعاوى وتحسم أخرى. ذلك أن من يتمسك بعرف من أعراف السوق، - كأن يدعي أن السعر المؤكد برسالة ملزم لصاحبه، أو أن الأرصدة تقيد بالوزن الصافي من الذهب لا بالنقد، - يقع عليه عبء إثبات قيام هذا العرف وقت الواقعة، ولخصمه أن ينفيه بما هو أقوى منه، وللمحكمة أن تندب خبيرا للتثبت منه (المواد من 89 إلى 92 من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022).

وأول ما يفاجئ كثيرا من التجار أن أوراقهم التي يحسبونها عابرة غير رسمية هي عين الدليل. فالالتزامات التجارية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمتها ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك (المادة 91 من قانون المعاملات التجارية)، ومن ثم فإن القاعدة التي توجب الكتابة فيما جاوزت قيمته خمسين ألف درهم (المادة 66 من قانون الإثبات) لا تقف حائلا دون الدعوى التجارية. ودفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة له على خصمه التاجر في النزاع المتعلق بتجارتهما، ولخصمه أن ينقضها بدفاتره المنتظمة، وهي في جميع الأحوال حجة على صاحبها (المادة 30). وللمحكمة أن تأمر الخصم بتقديم محرر معين متعلق بالمعاملة، ولها أن تعد امتناعه قرينة لمصلحة من طلبه (المادة 35). أما الدليل الإلكتروني، - وقد أدخل فيه القانون السجل الإلكتروني والمراسلات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، - فتسري عليه أحكام الإثبات بالكتابة؛ ويكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في أحوال منها أن يكون مستفادا من وسيلة إلكترونية نص عليها العقد محل النزاع، أو من وسيلة موثقة أو متاحة للعموم، وعلى من يدعي عدم صحته أن يقيم الدليل على ما يدعيه (المواد من 53 إلى 58). وحاصل ذلك أن سلسلة الرسائل وإذن التسليم ودفتر الحساب ليست حواشي على الدعوى، بل هي الدعوى ذاتها.

وجل منازعات الذهب تدور في حقيقتها على سؤال واحد: من يتحمل تقلب السعر؟ وقد أجاب القانون عن هذا السؤال جوابا دقيقا لا لبس فيه. فإذا تخلف البائع عن التسليم كان للمشتري، بعد إعذاره، أن يطلب من المحكمة التنفيذ العيني، أو أن يفسخ العقد مع التعويض، أو أن يشتري شيئا مماثلا على حساب البائع ويرجع عليه بالفرق؛ فإن كان للمبيع سعر معلوم في السوق، - والذهب في مقدمة ما له سعر معلوم، - جاز له أن يطالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم (المادة 102).

وينعكس الحكم إذا كان المشتري هو المخل؛ فمتى لم يدفع الثمن في ميعاده كان للبائع، بعد إعذاره، أن يعيد بيع البضاعة وأن يرجع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن البيع الذي تم بحسن نية، أو بالفرق بينه وبين سعر السوق في اليوم المعين لدفع الثمن إن كان للبضاعة سعر معلوم (المادة 104). وتبقى تبعة الهلاك على البائع إلى أن يتم التسليم حقيقة أو حكما (المادة 100). ويترتب على ذلك أمران: أولهما أن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم أو الوفاء هو أهم واقعة في الملف على الإطلاق، لأنه هو الذي يحدد مقدار المطالبة؛ وثانيهما أن التاجر الذي يتريث ليرى أين يتجه السوق قبل أن يتحرك إنما يبني دعوى تعويض سيقيسها القانون بتاريخ لم يختره هو.

أما منازعات العيار والوزن فيحسمها التقويم بقدر ما يحسمها المختبر. فقد حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 العيارات القانونية، فجعل عيار 24 قيراطا مقابلا لتسعمائة وتسعة وتسعين سهما من الألف، وأوجب أن تحمل المشغولات دمغة رسمية أو دمغة أجنبية معترفا بها قبل عرضها للبيع، وأعفى الأصناف غير المشغولة من الدمغ (المواد 2 و4 و6)؛ ومن هنا كانت جودة السبائك معلقة في الواقع على علامات المصفاة وعلى الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة. وإذا حدد الثمن على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك (المادة 97 من قانون المعاملات التجارية)، ولا يقضى بالفسخ لنقص الكمية أو اختلاف الصنف إلا إذا بلغ حدا يجعل المبيع غير صالح للغرض الذي أعد له أو يصعب معه تصريفه، وإلا اكتفت المحكمة بتعديل الثمن نقصا أو زيادة (المادة 107). على أن موضع الخطر الحقيقي هو المادة 108؛ فعلى المشتري الذي يجد في المبيع اختلافا أو عيبا أن يخطر البائع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم الفعلي، وأن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم؛ فإن كان العيب خفيا وجب عليه أن يخطر البائع فور اكتشافه وأن يقيم دعوى الضمان خلال ستة أشهر من التسليم؛ فإذا ثبت غش البائع امتد الأجل إلى سنة من تاريخ التسليم لا يجاوزها؛ ودعوى البائع بتكملة الثمن لزيادة الكمية أو ارتفاع مستوى الصنف لا تسمع هي الأخرى بعد ستين يوما. وللمتعاقدين أن يعدلا هذه المواعيد باتفاقهما، وهو ما يحسن بهما أن يلتفتا إليه في تجارة يعاد فيها صهر المعدن في أيام معدودات.

والعلاقات الطويلة تدار في الغالب بحساب لا بصفقات متفرقة، وقد رتب القانون على هذا الاختيار آثاره. فمن تسلم قائمة بالبضاعة ولم يعترض عليها خلال ثمانية أيام عد قابلا لمضمونها ما لم يتفق على مدة أطول (المادة 105). وإذا اتفق الطرفان على أن تجري معاملاتهما في حساب جار اندمجت مفرداته في كل لا يتجزأ، ولم يكن دينا تصح المطالبة به إلا الرصيد النهائي عند قفل الحساب (المادتان 390 و394)؛ ولا تسمع دعوى تصحيح قيد مضى عليه أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر خلالها بتمسكه بالتصحيح، وفي جميع الأحوال لا تسمع بعد خمس سنوات من قفل الحساب (المادة 408). كما ان المبلغ النقدي المعلوم المقدار الذي يحل أجله بين التجار تستحق عنه فائدة التأخير من تاريخ الاستحقاق دون حاجة إلى إثبات ضرر، بالسعر المتفق عليه، فإن لم يتفق على سعر فبسعر السوق بما لا يجاوز تسعة في المائة سنويا، ولا تجوز المطالبة بفائدة على متجمد الفوائد (المواد 72 و84 إلى 86 و88). ثم إن ما للتاجر قبل التاجر من حق ناشئ عن تجارتهما لا تسمع الدعوى به، متى أنكره المدين ولم يكن للدائن عذر شرعي، إذا مضت خمس سنوات على اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء، إلا أن يقرر القانون مدة أقصر (المادة 92).

ومما يتكرر في العمل أن يصاغ الطلب بالمعدن لا بالنقد؛ فالتاجر الذي له في ذمة خصمه خمسون كيلوغراما يغريه أن يطلب «خمسين كيلوغراما أو قيمتها» ثم يدع الباقي لخبير المحكمة. وهذا في تقديري خطأ في الصياغة تدفع الدعوى ثمنه بعد حين. فالأصوب أن تحدد الصحيفة طلبها الأصلي، - تسليما عينيا كان أو مبلغا من النقود، - وأن تعين اليوم الذي يقوم فيه المعدن وسنده القانون في اختيار هذا اليوم دون سواه، وأن تورد الطلب الاحتياطي صريحا لا ضمنا؛ وإلا صار تاريخ التقويم قرارا يتخذه الخبير، وقد يجاوز الفرق بين تاريخين محتملين، - والأسعار على ما نرى من تقلب، - مصروفات الخصومة كلها. والقول ذاته يصدق على الحساب؛ فالخبير الذي تندبه المحكمة إنما يعمل من واقع دفاتر الطرفين ومراسلاتهما، ومن كانت دفاتره منتظمة مستوفاة وجد التقرير، في الغالب الأعم، سائرا في أثرها.

وثمة مصدر أحدث للنزاع، تنظيمي لا تجاري. فلوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب التي أصدرتها وزارة الاقتصاد صارت ملزمة لجميع مصافي الذهب العاملة في الدولة منذ يناير 2023، إلى جانب معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب الذي أطلق في نوفمبر 2021 معيارا وطنيا اختياريا. فالشحنة التي ترفضها المصفاة، أو يردها مسؤول الامتثال لدى المتعاقد الآخر، لنقص في مستندات المنشأ، تثير بين البائع والمشتري سؤالا واحدا: أيهما تحمل هذه المخاطرة؟ والعقد الذي يسكت عن مستندات المنشأ، وعن حق الرفض لأسباب الامتثال، وعن مصير الثمن في هذه الحالة، إنما يترك الجواب للقواعد العامة في التسليم والمطابقة على نحو ما تقدم بيانه.

وحاصل ما تقدم أن التاجر الذي يريد أن يكسب النزاع الذي يرجو ألا يقع عليه أن يحرص على خمسة أمور والعلاقة ما زالت على صفائها: أن يؤكد كل صفقة كتابة، ومن قناة مسماة في العقد، مبينا الوزن والعيار وأساس السعر وميعادي التسليم والوفاء؛ وأن يرسل كشوف الحساب في مواعيد منتظمة وأن يعترض على كشوف خصمه خلال أسبوع؛ وأن يفحص المعدن عند تسلمه وأن يخطر بكل نقص خلال خمسة عشر يوما؛ وأن يتحرك في يوم الإخلال لا في اليوم الذي يوافقه فيه السوق؛ وأن يحسب السنوات الخمس من تاريخ استحقاق كل التزام على حدة لا من يوم انقطاع العلاقة. فمنازعات الذهب قلما تخسر في القانون؛ وإنما تخسر في تأكيد لم يكتب، وإخطار جاء بعد أوانه، ودفتر لم يطابق قط.

المصادر: المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، المواد 2 و72 و84 إلى 86 و88 و91 و92 و93 و97 و100 و102 و104 و105 و107 و108 و390 و394 و408؛ والمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، المواد 30 و35 و53 إلى 58 و66 و89 إلى 92؛ والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، المواد 2 و4 و6؛ وذلك كله وفق النصوص المنشورة على بوابة تشريعات دولة الإمارات (uaelegislation.gov.ae)، ويعتد بالنص العربي عند الاختلاف. ووكالة أنباء الإمارات (وام)، 19 نوفمبر 2023، في شأن لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب ومعيار الإمارات للتسليم الجيد. وما ورد في شأن صياغة الطلب المقدر بالمعدن رأي للكاتب وليس تقريرا لقضاء مستقر. وهذا المقال تعليق عام لا يغني عن رأي قانوني في نزاع بعينه.